«نه» به سكوت فیش‌ حقوقی!

روزنامه آرمان: همه ما منتظر يك گزارش دقيق كارشناسی از سوی دولت هستيم. نيروهای تندرو هم در جوسازی بيكار نبوده و نيستند و فرافكنی می‌كنند زيرا كه اولا زير فشار فسادهای ميليارد دلاری دولت گذشته بوده و هستند ثانيا از نتايج دو انتخابات ۹۲ و ۹۴ دلشكسته‌اند و ثالثا نگران بازگشت مجدد روحانی در انتخابات ۹۶ هستند.

«گل در دقيقه نود» شايد كمی بی‌انصافی باشد كه هر آن چه عيان می‌شود، برنامه‌ای از سوی دلواپسان برای تخريب دولت تعبير شود البته سهم مخالفان دولت در بسياری از موضوعات كه ارتباطی با مصالح و منافع ملی ندارد، غيرقابل كتمان نيست و آنها اگر نتوانسته باشند، شايعه‌ای براي ايجاد ترديد در صداقت و شفافيت دولت پيدا كنند به دنبال يافتن يك موضوع می‌گردند كه در زمان استقرار دولت مورد حمايت خودشان درباره همان موضوع سكوت پيشه كرده بودند و برای اين دولت «كاه» را تبديل به «كوه» می‌كنند كه البته نبايد اگر موضوع هجمه آنها صحت داشته باشد، به صرف اين كه از سوی مخالفان دولت مطرح شده است، نسبت به آن بی‌اعتنا بود؛ از جمله اين موارد فيش حقوق‌های برخی مديران دولتی است كه شمردن صفرهای مقابل آن كار آسانی نيست و با يك نگاه سطحی و شمارش نكردن صحيح تعداد صفرها نمی‌توان پی به مبلغ واقعی برد.

موضوع فيش‌های حقوقی نجومی زمانی شكل جدی‌تری به خود می‌گيرد و سوالات زيادی در اذهان جامعه پديدار می‌سازد كه اين ارقام نجومی در برابر موضوعاتی درج شده كه برای جامعه ناآشناست و ارتباطی با فعاليت مديران ندارد؛ از جمله مناسبت‌هايی مانند اعياد و غيره. البته دكتر حسن روحانی با اقدام به موقع خود مانع سوءاستفاده دلواپسان از اين موضوع شد و در ۲۳ خرداد طی دستوری از معاون اول خود خواست تا همه موارد تخلف پاداش‌های پرداختی به مديران در دستگاه‌های اجرايی را شناسايی كند.

ماجرا از كجا آغاز شد؟

نخستين‌ بار بحث حقوق نجومی درباره مديران بيمه مركزی مطرح شد كه به دنبال آن بيمه مركزی در واكنش به انتشار اين فيش‌های حقوقی تاكيد كرد: بخش عمده خالص دريافتی در اسفند ماه شامل برخی معوقاتی است كه در مدت ۸۴ ماه (از سال ۸۷ تاكنون) پرداخت نشده بود و طی فرآيند‌های قانونی به حساب آنها و بدون پنهان‌كاری يا در قالب فيش‌های مختلف، به صورت كلی و در يك فيش تجميع و صادر شده است.

بيمه مركزی فيش حقوقی بهمن ماه ۹۴ و فروردين ۹۵ يكی از مديران خود را نيز كه اتفاقا بالاترين دريافتی (۸۷ ميليون تومان) در اسفند داشته است، در اختيار فارس قرار داد. پس از انتشار موضوع حقوق های نجومی بود كه محمدابراهيم امين در ۲۲ ارديبهشت از سمت رياست كل بيمه مركزی استعفا كرد. پس از اين استعفا غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس (دبيركل سابق سنديكای بيمه‌گران) در نامه‌ای به وزير اقتصاد نوشت: بيمه مركزی يك نمونه بود. ساير بخش‌ها را چگونه جمع می‌كنيد؟

۲۰ خرداد هم رئيس ديوان محاسبات كشور از دستور ويژه لاريجانی به ديوان محاسبات جهت بررسی حقوق‌های نجومی در سطح كشور خبر داد و گفت: مقرر شده ديوان محاسبات به زودی گزارش كاملی از وضعيت پرداخت اين حقوق‌ها به مجلس ارائه دهد. ۲۴ خرداد بود كه رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور با عذرخواهی از مردم بابت دريافت حقوق نجومی مديران گفت: متاسفانه آن چه موجب شد كه دستگاه‌های اجرايی بتوانند پاداش‌های غيرمتعارف پرداخت كنند، مجوزهای قانونی است كه در قوانين مختلف به برخی از آنان داده شده است.

همان روز رئيس قوه‌قضاييه نيز تاكيد كرد: گاهی گفته می‌شود به صورت معمولی و طبيعی در شركت‌ها و بانك‌ها چنين پاداش‌هايی می‌دهند. بايد از افرادی كه اين پاداش‌ها را می‌گيرند، پرسيد حالا آنها اشتباه كردند پرداخت كردند، شما چرا «اكل مال به باطل» می‌كنيد. آيت‌ا... آملی لاريجانی ابراز اميدواری كرد به همراه سازمان بازرسی كل كشور، ديوان محاسبات و دولت نيز پيگيری‌های لازم را انجام دهند تا چنين حوادثی در كشور رخ ندهد. يك روز بعد يعنی ۲۵ خرداد محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر برخورد دولت با مديران دولتی كه حقوق‌های نامتعارف دريافت می‌كنند، اظهار داشت: مديرانی كه در زمينه دريافت حقوق نامتعارف دچار تخلف شده‌ باشند، قطعا عزل خواهند شد.

همراهی اصلاح‌طلبان با دولت در روزهای ترديد

همگان شاهد بودند هيچ‌يك از دولتمردان يا مسئولان درصدد پوشاندن فيش‌های حقوقی بالا نبودند و نوبخت در جايگاه سخنگوی دولت براي اين پرداخت‌ها از مردم عذرخواهی كرد چون با وعده‌های آنان در ابتدای آغاز به كار دولت يازدهم همخوانی نداشت و مردان كابينه تدبير و اميد قول داده بودند كه در نهايت صداقت و شفافيت بر كرسی‌های مديريتی تكيه بزنند.

اصلاح‌طلبان هم كه حاميان اصلی روحانی هستند، سعی در پنهان كردن اين موضوع نكردند بلكه به ارائه راهكارهايی برای كمك به دولت پرداختند؛ چنان كه حميدرضا جلايی‌پور در كانال تلگرامی خود نوشت: «همه ما منتظر يك گزارش دقيق كارشناسی از سوی دولت هستيم. نيروهای تندرو هم در جوسازی بيكار نبوده و نيستند و فرافكنی می‌كنند، زيرا كه اولا زير فشار فسادهای ميليارد دلاری دولت گذشته بوده و هستند ثانيا از نتايج دو انتخابات ۹۲ و ۹۴ دلشكسته‌اند و ثالثا نگران بازگشت مجدد روحانی در انتخابات ۹۶ هستند.

به نظر می‌رسد پيشنهادهای زير را می‌توان به دولت مطرح كرد:

يكم) كسانی كه پست دولتی دارند اگر حقوق بيش از عرف و قانون گرفته‌اند، به‌طور شفاف پول‌ها را برگردانند.

دوم) دولت هم به‌ طور شفاف به مردم گزارش بدهد و معذرت هم بخواهد.

سوم) در ضمن دولت با احتساب تورم حقوق‌هاى دوره احمدی‌نژاد را هم به مردم گزارش بدهد.

چهارم) اتفاقا اين شفاف‌سازی موضوع خوبی است. اگر اين شفاف‌سازى به موسسات غيردولتی ولى حكومتى هم تسری پيدا كند، خيرش به همه می‌رسد، زيرا:

پنجم) اين روزها در بين محافل اقتصادی نقل قول می‌شود كه "نون تو حقوق‌های سازمان‌هاى غيردولتى‌ است." يك نفر در هيات مديره چهار تا شركت‌های وابسته به نهاد‌ها و تعاونی‌ها هست. از هر كدام ناقابل ماهى ۱۰ميليون تومان مى‌گيرند و چون براى خدا هم كار مى‌كنند يك سال حقوقشان را از پيش می‌گيرند. توجيه مكتبى هم دارند چون حفظ نيروها در دوره تهاجم اجانب مهم است.»

همان طور كه جلايی‌پور اشاره كرد دولت بايد تحرك بيشتری داشته باشد و با مردم درباره آن چه رخ داده و چه بايد كردها سخن بگويد.

از سوی ديگر محمدعلی مشفق كه از مديران دولت اصلاحات بود به «آرمان» گفت: «از لوازم مبنايی و مبانی اساسی اصلاح‌طلبی و اصلاح امور ملك، آيين و ملت اين است كه اصلاح‌طلبان بدون فوت وقت و به فوريت درباره فيش‌های حقوقی چند ۱۰ ميليونی در دولت‌های نهم و دهم مواضع شفاف وقاطعی بگيرند تا چنين برداشت نشود كه اصلاح‌طلبان چنين حقوق‌هايی را دريافت كرده يا می‌كنند؛ به طوری كه حساب مديران دريافت‌كنندگان به حساب مديران دوره اصلاحات گذاشته نشود؛ چرا كه اصلاح‌طلبان تنها چيزهايی كه در دهه‌های اخير دريافت كرده‌اند، فيش‌های تهمت و خانه‌نشينی بوده است.»

او افزود: « بنابراين لازم است با صدور بيانيه‌هايی اولا صف خود را از صف متخلفان جدا كنند و ثانيا درخواست بازپس‌گيری اين ارقام نجومی به مثابه يك خواست ملی توسط تمام احزاب اصلاح‌طلب وشورای عالی سياستگذاری و كنشگران اصلاح‌طلب مطرح شود و اين مهم به فيش مديران فعلی منحصر و محدود نشود بلكه بايد سرنوشت هشتصد ميليارد دلار گم شده و... و فيش‌های پرداختي در ديگر نهادها هم روشن شود.»

مشفق گفت: «نبايد تخلفات دولت احمدی‌نژاد در سايه اين فيش‌ها كه رقم ناچيزی در مقايسه با سه هزار ميليارد دلار است، گم شود و متخلفان اصلی طلبكار شوند.»

رئيس‌جمهور با مردم سخن بگويد

در نهايت وزير كشور دولت اصلاحات در همين راستا به صحبت‌هايی كه با رئيس‌جمهور شده اشاره كرد و گفت: «با صحبت‌هايی كه با رئيس‌جمهور در اين رابطه داشتيم، دوستان بر اين باور بودند كه بايد پشت‌‌ پرده اين وقايع و مواردی كه مطلقا به اين دولت ارتباطی نداشته است را با مردم در ميان گذاشت.

موسوی لاری تصريح كرد: كميته اطلاع‌رسانی و نهاد رسانه‌ای دولت ضعيف عمل كرده است؛ چرا كه بايد اين هجمه‌ها را پاسخ می‌داد و در آن شكی نبوده است، زيرا دولت موظف است ذهن و ضمير مردم را از برخی آلودگی‌های نادرست اطلاعاتی پاك كند.

او با تاكيد بر اين كه به نظر می‌رسد دستگاه اطلاع‌رسانی دولت در اين ارتباط هم‌سو با دولت عمل نكرده است، گفت: دولت بايد پاسخ بدهد. اين مساله ولو اين كه به گذشته تعلق داشته باشد، وظيفه دولت است كه در جهت تصحيح ساختار نظام حقوقی اقدام عاجل كند كه چنين كاری هم در حال انجام است.»

برای مشاهده اخبار مشابه با عنوان "«نه» به سكوت فیش‌ حقوقی!" کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

تبلیغات